<h2>103 مؤسسات تعليم عالٍ تضم 10633 عضواً تقدم 2500 برنامج أكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المرحلة الجامعية ليست مجرد رحلة لاكتساب المعرفة أو الحصول على مؤهل أكاديمي، بل هي مرحلة لبناء القدرات وصقل المهارات وترسيخ قيم المسؤولية والطموح والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد نبدأ فصلاً جديداً من مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات، مسيرة نواصل من خلالها الاستثمار في الإنسان، وترسيخ مكانة المعرفة والابتكار بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تطلعات وطننا، وتعزيز تنافسيته وريادته في مختلف المجالات.</div></p><h2>نمو نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: سعداء بأن منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات تواصل نموها النوعي، وهو ما تعكسه بيانات العام الأكاديمي الماضي، إذ بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218,241 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الأكاديمية، منهم 64,859 طالباً التحقوا في العام الأكاديمي الماضي، في أعلى معدل تسجيل خلال خمس سنوات. كما شهدت الجامعات تخريج 31,061 طالباً وطالبة في العام الأكاديمي 2024-2025، ما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية والوافدة المؤهلة للانخراط في القطاعات الحيوية.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه أهمية الدور المحوري الذي تلعبه 103 مؤسسات تعليم عالٍ، في إعداد الطلبة وتأهيلهم، من خلال نحو 2500 برنامج أكاديمي، وبجهود 10633 عضواً في الهيئات الأكاديمية، مشيراً إلى أن عالمنا يشهد تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومقومات الاقتصاد الرقمي، وتتطور معها احتياجات القطاعات الاقتصادية وسوق العمل بصورة مستمرة. ومن هنا، لم يعد النجاح الأكاديمي وحده كافياً، بل أصبح التميز مرتبطاً بالقدرة على تحويل المعرفة إلى مهارات وتطبيقات عملية، وبالاستعداد للتعلم المستمر، والابتكار، والتكيف مع المتغيرات من حولنا، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجميع مسارات التعليم، بما فيها التعليم التقني والمهني، بوصفه مساراً أساسياً لإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وطلبته جزءاً مهماً من منظومة التعليم العالي ومسيرة بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد حرص الوزارة على دعم الطلبة من أصحاب الهمم، الذين بلغ عددهم 2,900 طالب وطالبة، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المجالات، ضمن بيئات تعليمية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفاعلة في الحياة الجامعية.</div></p><h2>دور الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن نجاح أبنائنا هو ثمرة شراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، وفي «عام الأسرة» نؤكد تقديرنا لدور الأسرة في دعم أبنائها وتوجيههم في رحلتهم الأكاديمي لمواصلة النجاح والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، الذين يمثلون ركناً أساسياً في بناء أجيال المستقبل، وأدعوهم إلى مواصلة رسالتهم في توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والبحث والاستكشاف، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى مواصلة العمل، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وشركائنا في مختلف القطاعات، على تطوير منظومة تعليمية مرنة وتنافسية تستشرف مهارات المستقبل، وتعزز جودة المخرجات، وتدعم البحث والابتكار، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسارات التنمية المستقبلية.</div></p>

أكد أهمية الاستثمار في الإنسان وترسيخ مكانة المعرفة

عبدالرحمن العور: المرحلة الجامعية رحلة بناء القدرات وصقل المهارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تعريف علم الأورام (Oncology) بأنه فرع طبي تخصصي يعنى بالوقاية من السرطان، وتشخيصه، وعلاج الأورام الخبيثة، من خلال طرق متعددة تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، والهرموني، وذلك بهدف القضاء على الخلايا السرطانية وتدميرها، أو الحد من انتشارها بتحفيز جهاز المناعة، مع تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج والبلاد العربية توجد ثلة من الأطباء المتميزين في هذا التخصص، ممن حققوا إنجازات علمية وبحثية عالمية، ويتميزون بخبرات واسعة في البروتوكولات والأبحاث ذات الصلة، أو ممن قدموا مساهمات معتبرة لجهة علاج وإنقاذ الكثيرين من المرض الخبيث. لعل من أبرز هؤلاء: البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أكرم الإبراهيم من الأردن، والدكتور علي عبد الرزاق من العراق، والبروفيسور هشام الغزالي والدكتورة نادية زخاري والبروفيسور علي عبد الرازق من مصر، والدكتور أسامة نصيف والدكتور فوزي بخاري والدكتورة خولة الكريع من المملكة العربية السعودية، والدكتورة أنوار محمد سعيد المساعد والدكتور فريد فؤاد خليفة من مملكة البحرين، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن حديثنا في هذه المادة سيقتصر على علم من أعلام علم الأورام السرطانية في الكويت، وأحد النجباء الذي وهب حياته ووقته وجهده في سبيل تقديم خدمات طبية ورعائية متميزة لبني وطنه ممن ابتلوا بمرض السرطان، فبرز كشخصية وطنية ذات صيت واحترام كبيرين، واحتل مكانة سامية متوهجة في قلوب ناسه وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث هنا عن الدكتور نائل أحمد النقيب، الذي لم يكن بروزه وتألقه واكتسابه لشعبية كبيرة بسبب تخصصه وعلمه فقط، وإنما أيضاً لكونه رجلاً استثنائياً، ومبدعاً ومخلصاً في أعماله الطبية والأكاديمية والإدارية، وصاحب رؤية مستنيرة وسديدة وقدرة فائقة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إلى ذلك كان من أسباب تألقه، ولعه بتطوير نفسه وشغفه بتنمية قدراته المهنية والإدارية، وحرصه على إعداد كوادر طبية وطنية تخدم الكويت. لقد كان هاجس النقيب الوحيد طوال مسيرته كطبيب، ثم كمسؤول حكومي رفيع، هو رعاية مرضاه والمساهمة في تخفيف معاناتهم، بل كان «أشبه ما يكون بطبيب مقيم، مسؤوليته الأولى رعاية ومتابعة الحالات التي يعالجها من المرضى» طبقاً لما قالته زوجته سعاد السيد رجب الرفاعي (الوكيل المساعد الأسبق لشؤون التعليم العام بوزارة التربية) في حوارها مع صحيفة «الأنباء» الكويتية (19/10/2008). ومما أخبرتنا عقيلته أيضاً أن زوجها «لم يسع يوماً للمنفعة المادية، وكان يرفض المتاجرة بعلمه، لأنه كان يؤمن أن الطب ليس تجارة، لدرجة أن وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله قال لي يوماً إن مرضى د. نائل الذين كانوا يأتون إليه للعيادة الخاصة كان يحولهم للقطاع العام حتى يوفر عليهم التكاليف. وكان يتحسس من مجرد سؤال المريض له عن أتعابه ويرد على الفور (لو ما تقدر أحولك للمستشفى الأميري)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنته الدكتورة ريهام، رحمها الله، فقد تحدثت عن نائل النقيب الأب، فقالت إنه كان أباً ديمقراطياً بلا حدود، وصاحب قلب كبير يسع الجميع، وزارعاً للقدوة السليمة في نفوس من تعاملوا معه مهنياً. وأضافت قائلة: إنه كان «رجل الأسرة الحنون والعطوف.. تعلمنا من والدي الكثير، وأهم ما تعلمنا منه العطاء دون انتظار المقابل وتحمل المسؤولية والالتزام وقبول الآخر.. ويكفيني فخراً أنني في أي مكان أذهب إليه وبمجرد ذكر اسـمي يبادر الجميع لتعداد مآثر والدنا، ولذلك مهما حققنا أنا وإخوتي من نجاحات فإننا لن نصـل إلى نجاحات والدي ووالدتي. وأهم نجاحاتهما على الإطلاق هي حالة الرضا التي نتمتع بها أنا وإخوتي وهي من سمات الإنسان السوي». وأضافت في حديثها لصحيفة الأنباء (مصدر سابق) أن والدها كان مثقفاً، زرع فيها وفي إخوتها حب القراءة والاطلاع، وكان مغرماً بالأفلام السينمائية والرياضة، وحريصاً على أناقته ومرحاً يضفي جواً من البهجة على كل من حوله، وباختصار «كان رجلاً سعيداً متوافقاً مع نفسه راضياً بما حققه، ولذلك كان يتمتع بهدوء نفسي كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر سنة 2008، أي بعد أربع سنوات من رحيل النقيب، أقامت «لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان» احتفالية بحضور رئيس الحكومة الكويتية آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتكريم الراحلين الدكتور النقيب وزميله الراحل الدكتور يوسف العمر، باعتبارهما من استشاريي ومؤسسي «مركز السرطان» في الكويت. وفي هذه الاحتفالية خاطب وزير الصحة السعودي والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري الحضور قائلاً: «إن الأمة فقدت رائدين من رواد الطب ساهما في نهضة الكويت الصحية». وأضاف أن الراحلين كانا من أوائل من أدرك حجم مشكلة مرض السرطان على المستويين العربي والعالمي، وانهما بنيا جيلاً من الباحثين والعاملين في تخصص حيوي إنساني، واستطاعا من خلاله تحويل مركز الكويت للسرطان إلى مركز إقليمي عالمي. وأوضح أن هذا التميز الذي حققه هذان الطبيبان ما هو إلا نتيجة للجهد والإخلاص في عملهما الدؤوب وعطائهما اللامحدود للوصول إلى هذه المكانة التي وصلت إليها الكويت. ومن جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان الدكتور عبد الرحمن إبراهيم فخرو أن الراحلين النقيب والعمر، كانت لهما بصمة واضحة بالجهد والإخلاص في العمل على تطوير مراكز السرطان في دول الخليج، وانهما تميزا في عملهما وساهما في تطوير ورفع مستوى أداء الكوادر الطبية الوطنية والعربية من خلال برامجهما المستمرة والندوات واللقاءات العلمية المحلية والعالمية، مشيداً بدورهما النبيل في إنشاء مركز السلمانية الطبي بمملكة البحرين. وأكد أن مثل هذه الصفوة من الأطباء المتميزين تعد بحق نبراساً مضيئاً على طريق العمل الطبي وقدوة حسنة لزملائهم في هذه المسيرة الإنسانية لبلوغ غايتنا في التقدم والرقي بخدماتنا الصحية من أجل المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الدكتور نائل أحمد السيد طالب النقيب بمدينة البصرة في عام 1937، ابناً لعائلة النقيب المعروفة في تاريخ الكويت والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لما ورد في كتاب «تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة إلى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ نشأة الكويت وحتى وقتنا الحاضر» لمؤلفته السيدة فوزية صالح الرومي، نزحت أسرة النقيب إلى الكويت من البصرة قبل سنة 1900، وسكن أفرادها منطقة «جبلة» من العاصمة، وتصاهرت مع العديد من الأسر الكويتية، مثل: الصباح والخرافي والمساعيد والخميس والشايع والغنيم والبابطين والحمد والخطيب والرفاعي والبشر والطبطبائي والمطاوعة والتويجري وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز من أسرة النقيب في الكويت (عدا المترجم له) العديد من الشخصيات المؤثرة ومنهم: «السيد خلف السيد عبد الرحمن النقيب» (صاحب المنتدى الأدبي في الحي القبلي قديماً، وصاحب فكرة بناء مدرسة الأحمدية في أواخر عام 1921، وبسبب جهوده ومكانته أطلقت الدولة اسمه على إحدى مدارس البنين بمنطقة الجهراء)، «السيد عبد الرحمن السيد خلف النقيب» (عينه الشيخ أحمد الجابر الصباح عضواً في أول مجلس للأعيان بالكويت سنة 1920، وعضواً في الهيئة الإدارية المشرفة على المدرسة الأحمدية، وعضواً في الهيئة المشرفة على المكتبة العامة)، «السيد هاشم السيد أحمد النقيب» (من الشخصيات الكويتية التي اتصفت بالورع وحب العلم وتقدير العلماء، وقد سكنت حي الشرق من العاصمة حيث توجد نقعة (حوض للسفن) تحمل اسمه)، «السيد حامد السيد رجب النقيب» (مؤسس شركة السيارات الكويتية العراقية في سنة 1926 برأسمال قدره مائة ألف روبية وبموجب امتياز لمدة 50 سنة منحه إياه الشيخ أحمد الجابر الصباح آنذاك من أجل تسهيل نقل الركاب براً بين الكويت والبصرة)، «الدكتور خلدون حسن خالد النقيب» (رائد علم الاجتماع في الكويت. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الكويت، وترأس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية باللغة الإنجليزية، ونال عضوية العديد من الهيئات والجمعيات العلمية داخل الكويت وخارجها، وأصدر دراسات وبحوثاً وعدداً من المؤلفات في السوسيولوجيا)، «باسل شمس الدين النقيب» (اقتصادي ومصرفي كويتي بارز. تولى إدارة مركز البحرين الدولي للاستثمار، وحصل على عضوية جمعية المصرفيين العرب في لندن وعضوية جمعية المحللين الماليين في نيويورك، وأصدر العديد من المقالات والبحوث الاقتصادية والمالية المنشورة في الدوريات العالمية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سيرة المترجم له، نجد أنه أكمل تعليمه الثانوي بمدرسة العشار الثانوية في البصرة، حيث كان والده يعمل مديراً للجمارك، ثم توجه إلى بغداد للالتحاق بكلية الطب هناك، فتخرج من جامعة بغداد في عام 1960 حاملاً درجة البكالوريوس في الطب. ثم أمضى ثلاث سنوات في البصرة يعمل كطبيب مقيم قبل أن ينتقل إلى الكويت للإقامة والعمل والانضمام إلى أهله وأبناء عمومته. واصل النقيب بعد ذلك دراسته وتدريبه لنيل الزمالة فنالها في عام 1969 من كلية الجراحين الملكية في أدنبرة باسكتلندا. وحينما عاد إلى الكويت تم تعيينه طبيباً في وزارة الصحة في عام 1963 في عهد وزيرها عبد العزيز حمد الصقر، لينتقل للعمل الأكاديمي في كلية العلوم جامعة الكويت فور بدء الدراسة فيها سنة 1966. غير أنه لم يستمر طويلاً في هذه الكلية، فبعد نحو عام، أي في سنة 1967 تقرر ابتعاثه إلى الخارج للتخصص، فسافر إلى الولايات المتحدة وتخصص هناك في سرطان الرأس والرقبة والجراحة العامة، علاوة على حصوله على دورات ذات علاقة بمرض السرطان في جامعة هارفارد العريقة. ونظراً لشغفه الكبير بالأبحاث والتدريس، تم تعيينه في العام 1976 أستاذاً مشاركاً في قسم الجراحة بكلية الطب التابعة لجامعة الكويت. وفي العام التالي (1977) اختير لرئاسة قسم الجراحة في المستشفى الأميري، وفي هذا العام أيضاً كان على موعد لتولي أول مناصبه الإدارية في الدولة، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً لوزارة الصحة للشؤون الفنية، فجمع بين وظيفتيه كوكيل وطبيب جراح، ليحصل بعد فترة وجيزة على ترقية ويصبح وكيلاً لوزارة الصحة زمن وزيرها الأشهر الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المآثر الكثيرة والبصمات الخالدة التي تركها النقيب خلفه، بعد وفاته وهو نائم في سريره مساء يوم 30 يناير 2004 عن 66 عاماً أنه وضع الأسس العلمية الأولى لخدمة مرضى السرطان، من خلال إيجاد أول سجل لهؤلاء المرضى في الكويت عام 1974، ثم جاء إسهامه الأكبر في هذا المجال، حينما بذل جهداً خارقاً مع زميله الدكتور يوسف العمر في تأسيس وافتتاح «مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية» (مركز الكويت لمكافحة السرطان لاحقاً) الذي يعد أحدث مراكز العلاج الإشعاعي أو الكيماوي في المنطقة، بل وأفضلها لجهة احتضانها لجميع التخصصات الدقيقة التي يحتاجها مريض السرطان والطبيب المعالج للسرطان مثل قسم المختبرات الكبيرة التي تضم مختبر الخلايا، وهو أول مختبر خلايا في الشرق الأوسط. وتضم أيضاً قسم الأشعة الفيزيائية الحديثة المجهز بأجهزة نادرة. وفي هذا السياق قالت عقيلته ما مفاده أن فكرة تأسيس هذا المركز الطبي المتميز، (بكلفة 7.5 ملايين دينار كويتي من مال النائب ورجل الأعمال حسين مكي حسين الجمعة)، استولت بالكامل على تفكيره، فلم يكن في حياته في تلك الفترة هاجس سوى إنشاء المركز وافتتاحه، ولذلك كان في اجتماعات يومية ومتابعة شخصية لأدق التفاصيل مع فريق العمل، ثم جاء يوم الافتتاح في يوليو 1982 فكان من الأيام المميزة في حياته وكانت سعادته لا توصف.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

نائل أحمد النقيب.. رائد علم الأورام في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الهيئات الفيدرالية المعنية بالمناخ والأرصاد الجوية في الولايات المتحدة تقليصاً حاداً في ميزانياتها كوادرها البشرية، إثر حملة الخفض المالي التي قادها كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك، مما أدى إلى تراجع كفاءة «منظومة الطقس» الأمريكية وتعريض قطاعات الاستثمار الصيد والزراعة والتأمين لمخاطر غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تقارير إعلامية أن توقف المحطات الأوتوماتيكية وتراجع إطلاق بالونات الأرصاد الجوية وتعطل الطوافات البحرية لقياس الأمواج أوجد ثغرات خطيرة في التنبؤات والبيانات اللحظية للرياح والحرارة والضغط الجوي، وهو ما يهدد رحلات الصيد التجاري والترفيهي في مناطق حيوية مثل خليج كوك في ألاسكا، إلى جانب تعطيل البرامج الاستراتيجية لقياس جليد القطب الشمالي وتجميد خطط تطوير الجيل القادم من الأقمار الصناعية للأرصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التهديد لمجالات مكافحة الحرائق والتأمين، حيث يعاني الميدان من نقص حاد في أخصائيي الأرصاد الجوية المتخصصين لدعم فرق الإطفاء في الولايات الغربية أثناء الشدائد، بينما تواجه شركات التأمين صعوبة في تقدير مخاطر الكوارث الطبيعية بسبب غياب البيانات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات تفاعلاً واسعاً في الصحافة الأمريكية التي سلطت الضوء على كلفة هذا الخفض على الاقتصاد والسلامة العامة، حيث كشفت «واشنطن بوست» أن تفكيك الكوادر الفنية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وهيئة الأرصاد الجوية ينقل المخاطر مباشرة إلى حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية الميدانية، مشيرة إلى أن غياب التنبؤات الدقيقة يمثل ضربة لسلامة الطيران والملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «نيويورك تايمز» على التبعات الاقتصادية المباشرة لغياب بيانات الطقس، مؤكدة أن قطاعي الزراعة والتأمين باتا يخوضان مواسم الكوارث ببيانات عمياء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين وخسائر زراعية فادحة لا يمكن تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن استراتيجيات الخفض السريع للميزانيات أضرت بالبنية التحتية القومية للتنبؤات الجوية، مشيرة إلى أن إلغاء برامج الأقمار الاصطناعية المستقبلية وقياسات الجليد القطبية يضعف الجاهزية الاستثمارية والتشغيلية للولايات المتحدة أمام تغيرات المناخ.</div></p>

المزارعون وشركات التأمين يدفعون ثمن قرارات ماسك الكارثية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج زايد في العطاء إرث راسخ يسير عليه شباب الوطن، فمنذ اللحظات الأولى لإطلاق عملية «الفارس الشهم 3» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كان شباب الإمارات في مقدمة الصفوف باعتبارهم القوة الأكثر قدرة على المبادرة والتفاعل مع الحملات الإنسانية، مرسخين عبر مشاركتهم في العملية الشعور بأهمية دورهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مؤكدين في الوقت نفسه، أن الإنجاز الوطني لا يقتصر على المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، بل يشمل أيضاً المجال الإنساني والإغاثي الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مشاركة الشباب في دعم عملية «الفارس الشهم 3» باعتبارها إحدى الصور المضيئة لدورهم في نقل القيم الإماراتية إلى العالم، مقدمين نموذجاً للشاب الذي يجمع بين إعلاء اسم وطنه في المحافل والمناسبات الدولية والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التجربة الإماراتية أن تمكين الشباب لا يتحقق فقط من خلال توفير فرص التعليم والعمل، وإنما من خلال بناء الثقة، ومنحهم المساحة للمبادرة، وإشراكهم في القضايا الوطنية والإنسانية، وتحويل طاقاتهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، جاءت مشاركة الشباب الإماراتيين في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3» من خلال نقل المساعدات براً وبحراً وجواً، ما يمثل رسالة واضحة بأن شباب الإمارات يحملون القيم ذاتها التي قامت عليها الدولة، ويواصلون مسيرة العطاء التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسخها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم الشباب في المبادرات التي نفذتها الهيئات والمؤسسات المحلية في تعبئة طرود المساعدات الإنسانية والإغاثية وتجهيزها بداخل الدولة، بهمم ومثابرة، دعماً لأشقائهم في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، تتجاوز أهمية مشاركة الشباب في العمل الإنساني مجرد تقديم المساعدة، لتشكل مدرسة عملية يتعلم من خلالها الشباب قيم المسؤولية والعمل الجماعي. فالشاب الإماراتي الذي يشارك في مبادرة إنسانية، أو يساهم في حملة إغاثية، أو ينشر رسالة توعوية، إنما يعكس صورة مجتمعه وقيم وطنه، ويؤكد أن العمل الإنساني أصبح جزءاً أصيلاً من ثقافة الأجيال الجديدة. ولا تقتصر أهمية هذا الدور على تقديم المساعدة خلال الأزمات، بل تمتد إلى بناء جيل أكثر وعياً بالقضايا الإنسانية العالمية، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات بروح المسؤولية والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الحضور أن الشباب الإماراتيين شريكون أساسيون في مسيرة التنمية، وقوة فاعلة في تعزيز مكانة الدولة الإنسانية، وترجمة مبادئها في التضامن والتسامح والتكافل إلى واقع يلمسه المحتاجون في مختلف أنحاء العالم، وحمل راية العمل الإنساني، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وإنسانية، مستندين إلى منظومة متكاملة من الدعم والتمكين والثقة التي توفرها لهم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحضور الشبابي في العمل الإنساني نتيجة طبيعية لما توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من اهتمام كبير بالشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة والمحرك الأساسي لمسيرة التنمية المستدامة. فمنذ تأسيس الاتحاد، حظي الشباب بمكانة متقدمة في رؤية الدولة، التي عملت على توفير البيئة الداعمة لهم، وتمكينهم من المشاركة في مختلف المجالات، وإتاحة الفرص أمامهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والمساهمة في صناعة المستقبل.</div></p>

شباب الإمارات.. أيقونة العطاء لمساعدة الضعفاء

<p class='article-text'> أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بدء إصدار شهادات استيفاء المنشأة «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة» بشكل استباقي وتلقائي، بالاعتماد على بيانات الرخصة التجارية، وذلك فور إصدار الرخصة أو تجديدها للمنشآت منخفضة الخطورة، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة، في إطار حرص الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المنشآت الحصول على شهادة استيفاء الدفاع المدني دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، إذ يتم إصدارها تلقائياً استناداً إلى البيانات المرتبطة بالرخصة التجارية، فيما ستصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.</p><p class='article-text'>ويسهم ذلك في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد، والحد من تكرار تقديم البيانات، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تستهدف رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء من الهيئات والدوائر المعنية بهذه الخدمات.</p><p class='article-text'>كما تنسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته الحكومة لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأفراد ودعم بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات.</p><p class='article-text'>وقال: "نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين".</p><p class='article-text'>وأضاف : "يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة".</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، بما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.</p>

"الشارقة للدفاع المدني" تبدأ إصدار شهادات استيفاء المنشآت منخفضة الخطورة استباقيًا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفع لبنان، أمس، باتجاه تسريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وتثبيت عودة أكثر من 600 ألف لبناني إلى مناطقهم، مع طلب تحرك أسرع من البنك الدولي لتقييم الأضرار وإعادة تأهيل البنى التحتية وتنسيق جهود المانحين، في وقت واصلت إسرائيل عمليات التفجير والقصف في الجنوب، وحلّقت مسيّراتها فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، على حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى دعم البنك وشركائه.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما لمساعدة الدولة على الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن لبناني عادوا إلى مناطقهم، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت داليا خليفة حرص البنك الدولي على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة لاحتياجاته، واستعداده للتحرك ضمن البرامج القائمة وتوجيه الأولويات نحو المناطق الأكثر تضرراً، مشيرة إلى حرصها على العمل سريعاً للاستجابة للحاجات الملحة في البلاد.</div></p><h2>إعادة الإعمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع لقاء عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع خليفة، بحث دور البنك الدولي في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بما يشمل تقييم الأضرار وإعادة تأهيل البنى التحتية وتنسيق جهود الجهات المانحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سلام على الحاجة الملحة إلى تسريع هذه الإجراءات، بالتوازي مع جهود الحكومة في الجنوب، بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم. كما بحث الجانبان مواءمة محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية والمستقبلية مع أولويات الحكومة، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والحماية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ملف الإعمار، طرحت الحكومة توسيع التحرك الاقتصادي ليشمل تعزيز التكامل الإقليمي، إذ بحث سلام مع مسؤولة البنك الدولي تسهيل التجارة والربط الإقليمي في مجال الطاقة وتطوير ممرات النقل والبنى التحتية الرقمية، بما يعزز دور لبنان في حركة التواصل والتبادل الاقتصادي. وأكدت خليفة استعداد البنك لدعم هذا التوجه من خلال الدراسات والبرامج الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطع هذا المسار مع بحث سلام، في لقاء منفصل مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني - السوري خليل العرب، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا ومعالجة العقبات التي تواجه القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سلام على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني - السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة الصادرات اللبنانية والترانزيت عبر سوريا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم شقير رئيس الحكومة مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى المجلس أنها تشكل أولوية لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، لتتقاطع بذلك تحركات الحكومة في ملفي البنك الدولي وسوريا عند أولوية إعادة تحريك البنى التحتية والطاقة والنقل والتجارة، بالتوازي مع الضغط لتسريع إعمار المناطق المتضررة.</div></p><h2>تصعيد ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحرك لتسريع الإعمار والتحرك الاقتصادي تزامن ميدانياً مع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت، فيما تعرضت أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع.</div></p><p class='article-text'>وسُجلت رمايات باتجاه وادي السلوقي وقصف مدفعي على بلدة المنصوري. كما أفادت بتنفيذ تفجيرات في زوطر الشرقية، وتحليق طائرات مسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.</p>

عون يطلب دعماً لـ600 ألف عائد.. وسلام يدفع نحو تحريك البنى التحتية والتجارة الإقليمية

لبنان يحضّ على تسريع الإعمار وإسرائيل تواصل التفجير والقصف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شدّد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني-السوري خليل العرب، على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني-السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الرئيس سلام، اليوم في السراي الحكومي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني-السوري خليل العرب، ووفداً من أعضاء المجلس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الرئيس سلام "على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني-السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة الصادرات اللبنانية والترانزيت عبر سوريا، وتعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة، بما يفتح فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص وينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء "البحث في سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا، ولا سيما معالجة المعوقات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم شقير الرئيس سلام "كتاباً يتضمّن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى المجلس أنها تشكّل أولوية لدفع مسار التعاون الاقتصادي الثنائي قدماً، بما يخدم مصالح البلدين."</div></p>

سلام يشدّد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني - السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر رواد أعمال دبي» عن تعاونه مع «ماستركارد» بدعم من «بيمو» لإدارة المصروفات، لإطلاق مبادرة مالية جديدة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من خفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة إدارة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأصحاب الأعمال المؤهلين الاستفادة من مبلغ تتجاوز قيمته 10000 درهم خلال السنة الأولى، بما يشمل عاماً كاملاً من الوصول المجاني إلى منصة بيمو لإدارة المصروفات للشركات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 2% على صرف العملات الأجنبية، ومصاريف الإعلانات عبر بطاقات الدفع للشركات من ماستركارد، إضافة إلى مجموعة من العروض والمزايا الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة للجهات المشاركة استرداد تكاليف غير ظاهرة سابقاً تراوح قيمتها عادة بين 500 و1200 درهم شهرياً، إلى جانب توفير أكثر من 60 ساعة شهرياً من الأعمال الإدارية من خلال الإدارة الآلية للمصروفات. كما تسهم في تقليص المدة اللازمة لإقفال الحسابات في نهاية الشهر من تسعة أيام إلى ثلاثة أيام في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مالية تدعم النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل إدارة المصروفات إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تستنزف العمليات اليدوية وقتاً وجهداً يمكن استثمارهما في تطوير المنتجات، وخدمة العملاء، والتوسع في الأسواق. إذ يلجأ رواد الأعمال في كثير من الأحيان إلى استخدام بطاقاتهم الشخصية، وجمع الإيصالات يدوياً، ومتابعة النفقات والمصروفات عبر أنظمة متعددة، فضلاً عن تخصيص وقت طويل لمطابقة المصروفات في نهاية كل شهر. وينتج عن ذلك تكاليف غير ضرورية، ومحدودية في المتابعة، إلى جانب استنزاف الوقت الذي يمكن توجيهه لخدمة العملاء وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج المبادرة هذه التحديات من خلال حل موحد ومتكامل يجمع بين بطاقات الشركات المدعومة من ماستركارد، وإدارة المصروفات الآلية عبر بيمو، وتتبع النفقات بشكل فوري، والتكامل مع منصات المحاسبة، ومنها كويك بوكس، وزيرو، وزوهو. كما يمكن للمؤسسين إصدار بطاقات لأعضاء فرقهم، وتحديد حدود الإنفاق وضوابط الموافقة، وجمع الإيصالات آلياً، ومراقبة مصروفات الشركة بشكل فوري عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الاسترداد النقدي على مصروفات الأعمال الحالية، والحوافز الحصرية من الشركاء، ومزايا السفر، وضوابط الإدارة المالية الآلية، صُمم هذا الحل لتقديم قيمة فورية وملموسة منذ اليوم الأول، بما يساعد المؤسسين على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتعزيز الترشيد المالي، والتركيز على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والشراكة الاستراتيجية للمدينة الرقمية بين حكومة دبي وماستركارد، تسهم هذه المبادرة في تعزيز البنية التحتية المالية المتاحة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر للمؤسسين الأدوات اللازمة لتأسيس أعمال أكثر مرونة، والتوسع بثقة انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تعمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ضمن بيئة أعمال تتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل كفاءة الإدارة المالية والسيولة عاملين أساسيين لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ونلتزم من خلال مقر رواد أعمال دبي بتزويد المؤسسين بحل عملي يعالج التحديات الفعلية التي تواجه أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توفر هذه المبادرة قيمة ملموسة عبر خفض التكاليف، وتعزيز ضوابط الإدارة المالية، وتوفير رؤية أوضح حول النفقات، بما يتيح لرواد الأعمال التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في تنمية شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها. كما تعكس التزامنا الأوسع ببناء منظومة مرنة وداعمة لرواد الأعمال، تمكّنهم من النجاح وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: يهدف مقر رواد أعمال دبي إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الدعم الملائم، والشركاء الاستراتيجيين، والأدوات اللازمة في الوقت المناسب. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ماستركارد»، وبدعم من «بيمو»، التزامنا بتوفير حلول عملية عالية الأثر تلبي الاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال دعم هذه الشركات في تعزيز كفاءة إدارة التكاليف، وتحسين مستوى الشفافية المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، يسهم البرنامج في ترسيخ أسس قوية لنمو مستدام ينطلق من دبي نحو الأسواق العالمية. كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أعمال أكثر مرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى «ماستركارد»: نحن في «ماستركارد» نلتزم بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز الاقتصادات، وضمان مواكبة الشركات كافة، مهما كان حجمها، مسيرة التطور والنمو. وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومجتمع الأعمال في دبي للمساهمة في تطوير منظومة تجارية قوية ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في إطار برنامجنا الإقليمي «من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية» لتعزيز المرونة، يأتي تعاوننا الأخير مع «مقر رواد أعمال دبي» وشركة «بيمو» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم غوراني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «بيمو»: فخورون بشراكتنا مع مقر رواد أعمال دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا بصفتنا شركة انطلقت من دبي لخدمة مجتمع الأعمال فيها. تتميز الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بطموحاتها الكبيرة ووتيرتها المتسارعة، ونحن سعداء بالمساهمة في تمكينها عبر حلول مالية ذكية ومرنة تواكب تطلعاتها. ومن خلال هذا التعاون، نوفر لرواد الأعمال أدوات مالية بمستوى المؤسسات الكبرى، تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة عليا، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، والنمو بثقة واستدامة. ونؤمن بأن توفير البنية التحتية المناسبة منذ المراحل الأولى يسهم في تسريع نمو الشركات بما يدعم رؤية دبي لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الشراكة دور مقر رواد أعمال دبي بوصفه منصة محورية للتعاون على مستوى المنظومة، إذ يجمع بين شركاء القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات العملية لرواد الأعمال. ومن خلال التعاون مع «ماستركارد» و«بيمو»، يستمر المقر في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.</div></p>

أطلقها «مقر رواد أعمال دبي» بالتعاون مع «ماستركارد» وتستهدف خفض التكاليف التشغيلية

مبادرة جديدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة في دبي

<h2>«الفارس الشهم 3» استجابة إنسانية لدعم أهالي القطاع</h2><h2>جسر إغاثي متكامل عبر الجو والبر والبحر عزز من قدرة فرق الإغاثة على إيصال الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن عطاء الإمارات يوماً من الأيام عابراً، فالنهج الذي أسسه زايد الخير في العطاء والبذل كان بمثابة الدستور الذي سارت عليه القيادة الرشيدة، كيف لا وهي امتداد لإرث القائد المؤسس، فلسطين الشقيقة كانت دوماً في فكر ووجدان كل إماراتي، فسارع أبناء زايد الخير لمد يد العون ولم يبخلوا يوماً في تقديم المساعدة للتخفيف من معاناة الأهالي في غزة، 1000 يوم مرت على توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء في فلسطين، وجسدت عملية «الفارس الشهم 3» منذ انطلاقها نموذجاً استثنائياً في العمل الإنساني، مؤكدة التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278937.jpg" alt=" فرحة الأطفال بحصولهم على المساعدات " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> فرحة الأطفال بحصولهم على المساعدات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحولت العملية إلى واحدة من أكبر المبادرات الإغاثية التي قدمتها دولة واحدة دعماً للقطاع، عبر منظومة متكاملة شملت الإغاثة والغذاء والصحة والتعليم والإيواء والدعم المجتمعي، لتشكل المساعدات الإماراتية لوحدها ما نسبته 46 % من إجمالي المساعدات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت العملية في 5 من نوفمبر عام 2023، بعد توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتكليف قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، لتوحيد الجهود الوطنية وضمان سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت العملية خلال فترة وجيزة من بناء جسر إغاثي متكامل عبر الجو والبحر والبر، عزز من قدرة فرق الإغاثة على إيصال المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة، بما أسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، ودعم القطاعات الحيوية التي تأثرت بالأزمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام حجم الحضور الإماراتي في المشهد الإنساني، إذ شكلت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات نحو 46 % من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى قطاع غزة، في انعكاس واضح للدور الريادي الذي تضطلع به الدولة في دعم الشعوب المتضررة، وترسيخ قيم التضامن الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإماراتية أكثر من 3.12 مليارات دولار(11.7 مليار درهم)، فيما وصل إجمالي المساعدات التي تم إيصالها إلى القطاع إلى 125 ألفاً و81 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية، ما يجعل «الفارس الشهم 3» واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات على الإطلاق.</div></p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في تنفيذ العملية 19 هيئة إنسانية وخيرية إماراتية، هي: مؤسسة زايد الخير، هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية، الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جمعية دبي الخيرية، مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، جمعية الإحسان الخيرية، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، جمعية دار البر، مؤسسة صقر بن محمد القاسمي، للأعمال الخيرية والإنسانية، جمعية الشارقة الخيرية، مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة القلب الكبير، مؤسسة حمدان بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، جمعية الفجيرة الخيرية، مؤسسة الاتحاد الخيرية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278936.jpg" alt=" «طيور الخير» أسهمت في تخفيف معاناة أهالي غزة " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> «طيور الخير» أسهمت في تخفيف معاناة أهالي غزة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث عملت ضمن منظومة وطنية موحدة، الأمر الذي أسهم في تنسيق الجهود وتكاملها، وضمان وصول الدعم إلى مختلف الفئات المستفيدة بكفاءة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت عملية «الفارس الشهم 3» على منظومة لوجستية متطورة قادها مركز الفارس الشهم بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث نجحت في إدخال 12 ألفاً و530 شاحنة مساعدات محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، في واحدة من أكبر عمليات النقل البري للمساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقامت الإمارات جسراً جوياً وبحرياً متواصلاً، شمل 778 رحلة جوية لنقل المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، إلى جانب تسيير 25 سفينة مساعدات بحرية محملة بالإمدادات الأساسية، منها 13 سفينة انطلقت من موانئ دولة الإمارات، و3 سفن من مدينة العريش المصرية، و9 سفن من قبرص، بما وفر مسارات متعددة لضمان استمرارية تدفق المساعدات إلى القطاع.</div></p><h2>طيور الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات الإنسانية التي نفذتها العملية، «طيور الخير»، والتي شكلت وسيلة مبتكرة لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها براً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت المبادرة تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي باستخدام 218 طائرة، نقلت ما مجموعه 4076 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، الأمر الذي ساعد في إيصال المساعدات إلى آلاف الأسر في المناطق الأكثر تضرراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278933.jpg" alt=" عطاء الإمارات المتواصل بلسم جراح سكان القطاع " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عطاء الإمارات المتواصل بلسم جراح سكان القطاع </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم يقتصر الدعم الإماراتي على الجوانب الإغاثية، بل امتد ليشمل الاستثمار في الإنسان وتعزيز فرص المستقبل. ففي المجال التعليمي، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» 45 منحة دراسية داخل دولة الإمارات، بما يتيح للطلبة الفلسطينيين مواصلة تعليمهم في بيئة أكاديمية متطورة، ويؤكد حرص الدولة على تمكين الشباب وبناء قدراتهم رغم الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت العملية اهتماماً خاصاً بدعم التماسك المجتمعي، من خلال تنظيم أعراس جماعية لـ408 عرسان، في مبادرة إنسانية هدفت إلى إدخال الفرحة على الأسر الفلسطينية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشباب المقبلين على الزواج، وإحياء مظاهر الحياة والأمل وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، دعمت العملية 71 مطبخاً شعبياً، ووفرت لها احتياجاتها التشغيلية لضمان استمرار تقديم الوجبات الساخنة للأسر النازحة والمحتاجة، بما أسهم في توفير الغذاء اليومي لعشرات الآلاف من المستفيدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278935.jpg" alt=" إيصال مواد الإغاثة جسّد رسالة الإمارات في نشر الخير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> إيصال مواد الإغاثة جسّد رسالة الإمارات في نشر الخير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل الدعم الإماراتي 42 مخبزاً داخل قطاع غزة، من خلال توفير الطحين والوقود والمستلزمات التشغيلية، بما ساعد على استمرار إنتاج الخبز باعتباره أحد أهم الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات حجم الجهد الإنساني الذي تبذله دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3»، والتي لم تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة، بل أسست لمنظومة دعم شاملة تستجيب للاحتياجات الإنسانية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، من خلال هذه العملية، ترسيخ نهجها الإنساني القائم على سرعة الاستجابة، وتوحيد الجهود الوطنية، ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز، انطلاقاً من قيمها الراسخة في التضامن والعطاء، لتبقى «الفارس الشهم 3» نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني، وتجسيداً لرسالة الإمارات في نشر الخير وبناء الأمل في المجتمعات المتضررة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278934.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

1000 يوم على توجيه محمد بن زايد بإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

11.7  مليار درهم مساعدات الإمارات للأشقاء في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون أن إطلاق «جائزة الإمارات للتعليم العالي» برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يمثل خطوة استراتيجية تعزز مسيرة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسخ ثقافة التميز والابتكار، وتحفز الجامعات والباحثين والطلبة على تطوير مبادرات نوعية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة اقتصاد المستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا لـ«البيان» إلى أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وركيزة بناء مجتمع المعرفة، مؤكدين أنها ستسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ودعم دور الجامعات في إنتاج المعرفة وربطها بالأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية.</div></p><h2>رؤية طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن إطلاق الجائزة يجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور الجامعات في إنتاج المعرفة ودعم الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الجائزة بفئاتها الأربع: «الريادة، والجاهزية، والرواد، والأثر الوطني»، تشكل إطاراً وطنياً متكاملاً لتكريم النماذج المؤسسية والفردية المتميزة، وترسيخ ثقافة التميز في منظومة التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ربط مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي بالأولويات الوطنية والقطاعات الاقتصادية يمثل توجهاً مهماً لتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة وأثر تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجائزة تعزز أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى نتائج ملموسة تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.</p><h2>خطوة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الجائزة تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية دولة الإمارات في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز على مستوى القطاع.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن أهمية الجائزة لا تقتصر على تكريم الإنجازات، بل تمتد إلى تحفيز مؤسسات التعليم العالي على تطوير جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لقيادة اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جامعة عجمان تنظر إلى الجائزة باعتبارها حافزاً لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، وتعزيز أثرها في مجالات التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، ويعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p><h2>كوادر وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمّن الأستاذ الدكتور عامر قاسم، نائب رئيس جامعة العين، هذه المبادرة الوطنية، مؤكداً أنها تجسد رؤية الإمارات في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جاهزية الجامعات لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجائزة تمثل خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، وإعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جامعة العين تواصل تحديث برامجها الأكاديمية بما يواكب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب دمج مفاهيم الاستدامة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الدولة وأهدافها التنموية.</div></p><h2>تميز أكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائب رئيس جامعة "هيريوت وات دبي"، أن "جائزة الإمارات للتعليم العالي" تُمثّل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتميز الأكاديمي، مشيرةً إلى أن القيمة الحقيقية للجائزة تكمن في قدرتها على قياس الأثر الفعلي والعميق للقطاع في الاقتصاد والمجتمع ومسيرة التنمية الشاملة، بدلاً من الاكتفاء بالمعايير الرقمية التقليدية؛ كما بيّنت أن هذا التكريم يعزز المنافسة الإيجابية ويحفز الجامعات على الارتقاء بمعايير التدريس والبحث العلمي، وتكثيف الاستثمار في نجاح الطلبة وتطوير الكوادر الأكاديمية، بما يدعم رؤية الإمارات المستمرة في استقطاب المواهب العالمية ورعاية الابتكار.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت البروفيسورة الدكتورة فاطمة طاهر، مدير الأبحاث وخدمة المجتمع بجامعة زايد، أن إطلاق «جائزة الإمارات للتعليم العالي» يعكس المكانة التي يحظى بها التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن الجامعات أصبحت شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية الإمارات وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الجائزة تمثل دافعاً لأعضاء الهيئات الأكاديمية والباحثين والطلبة لتقديم المزيد من الإنجازات، وتعزيز أثر البحث العلمي، وبناء شراكات فاعلة بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجائزة توفر منصة وطنية لإبراز قصص النجاح الأكاديمية والبحثية، وتحفيز الطلبة والباحثين على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><h2>بحث وابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الباحثة الأكاديمية والإعلامية رندة الحمادي أن الجائزة تمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان وصناعة المستقبل، وتعكس رؤية الإمارات في بناء منظومة تعليمية تنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تعزز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتشجع الطلبة والباحثين والمؤسسات الأكاديمية على تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يدعم مسيرة التنمية في الدولة.</div></p><h2>علامة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأكاديمي والمستشار القانوني الدكتور محمد عبدالله القاضي أن الجائزة تمثل علامة فارقة في مسيرة التعليم العالي بالدولة، مشيراً إلى أنها تتجاوز مفهوم التكريم لتصبح أداة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب تطلعات الإمارات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجائزة ستدعم توجه الجامعات والكوادر الأكاديمية والطلبة نحو تبني ممارسات مبتكرة، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل والمشروعات التنموية، بما يعزز بناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «جائزة الإمارات للتعليم العالي» إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في الدولة، بما يعزز مكانة الجامعات الإماراتية في المشهد الأكاديمي العالمي، ويدعم الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p>

تحفّز الجامعات والباحثين على الابتكار وتعزز جودة المخرجات

أكاديميون: جائزة الإمارات للتعليم العالي ترتقي بالتميز الأكاديمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على كيانات تابعة للدولة الكوبية، بإضافة وزارة السياحة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى قائمة العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إن الكيانات المدرجة حديثا تشمل أيضا شركة مملوكة للدولة للتجارة الخارجية، وشركة قابضة مملوكة للدولة للموانئ والشحن، إلى جانب مؤسسات حكومية كوبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في كوبا ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية. وتحظر العقوبات بشكل عام على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الجهات المدرجة، كما تُجمّد أي أصول تمتلكها تلك الجهات داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على منظمتين مواليتين للحكومة، هما "ألوية الرد السريع"، التي تقول جماعات حقوقية إنها استُخدمت مرارًا ضد المحتجين المناهضين للحكومة، و"الميليشيات الإقليمية" التطوعية التي تدعم القوات المسلحة الكوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترا منذ الثورة الكوبية عام 1959. وكانت واشنطن قد فرضت حظرا تجاريا على الجزيرة الاشتراكية قبل أكثر من 60 عاما، ولا يزال ساريا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى منصبه، كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على هافانا عبر فرض عقوبات إضافية. كما لوّح مرارا بإمكانية قيام الولايات المتحدة بـ"السيطرة" على الدولة الكاريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم السبت الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة الاشتراكية في كوبا إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجزيرة.</div></p>

الولايات المتحدة توسع عقوباتها على كيانات حكومية في كوبا

مختصون يكشفون لـ "البيان" خفايا خرافة التعافي السريع

سوق سوداء بـ 45 مليار دولار.. الببتيدات وهم بالتعافي يخفي المؤثرون حقيقته

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مدينة إكسبو دبي «الرخصة الخضراء» الأولى من نوعها في الدولة، لست شركات بينها مؤسسات اجتماعية ناشئة وشركات دولية، في خطوة نوعية تؤكد دور المدينة بصفتها أول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرخصة الخضراء منتج رائد من مدينة إكسبو دبي وأحد الممكنات الرئيسية في مجمع ابتكارات الاستدامة، المبادرة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والسياحة الهادفة لدفع الابتكار المستدام عبر الدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أنشطة الشركات الحاصلة على الرخصة من إدارة النفايات إلى تكنولوجيا المناخ، ما يعزز مكانة الإمارات بصفتها وجهة مفضلة للشركات المبتكرة والأعمال الريادية التي تتبنى مبادئ الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم الرخصة لتفتح آفاقاً جديدة تمهد الطريق أمام الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة بالاستدامة على اختلاف أحجامها ونشاطاتها، كما تدعم تأسيس الأعمال المبتكرة الناشئة ونموها وازدهارها، إضافةً إلى أنها ترسي معايير ومتطلبات جوهرية للأهلية، تقوم على ضرورة حيازة الشركات على الاعتماد في مجالات البيئة والاستدامة والحوكمة للانضمام إلى مجمع ابتكارات الاستدامة، والذي يمكن إثباته إما بالشهادات المعتمدة أو بسجلات موثّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجهات تنموية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن استقطاب الشركات الريادية المبتكرة والكفاءات وتمكينها وازدهارها، يمثل محطة محورية في مسيرة مجمع ابتكارات الاستدامة ضمن رؤية تهدف لتسريع تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي قياسي، تماشياً مع التوجهات التنموية الوطنية لدعم القطاعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معاليها عن الفخر بتمكين رؤية مجمع ابتكارات الاستدامة ومنح أولى رخص إكسبو الخضراء، لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة التي تشكل اليوم محركاً أساسياً في منظومة مدفوعة بالحلول وبناء مجتمع مترابط قائم على التعاون، للإسهام في المسار الوطني للدولة وأهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد والعمل المناخي، بهدف صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة وطنية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات حقّقت تقدماًَ نوعياً في تطوير منظومة وطنية متكاملة تُعزّز التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وتُسهم في تمكين الصناعات المستدامة والمتقدمة وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطموحات الاقتصادية والمناخية طويلة الأمد للدولة، تأتي الرخصة الخضراء لتشكّل أداة فاعلة تدعم الابتكار وتحفّز نمو المشاريع التي تتبنى الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات التي حصلت اليوم على رخصها الخضراء تعدّ في طليعة التطوّر المستمر لمجمع ابتكارات الاستدامة، متطلّعا إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المبتكرة التي ستُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر تنويع الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الرخص الخضراء للشركات الحاصلة عليها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات التي منحت رخصة إكسبو الخضراء هي، شركة «إيرجول - AirJoule» الرائدة في مجال التقنيات المناخية المبتكرة في تطوير أنظمة تحصيل المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «وي أر تك - We Are Tech» في مجال إدارة النفايات التقنية، ومقرها دبي وتساهم في تخليص الشركات من الأجهزة التقنية المهملة والقديمة وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة بيئياً وتضمن حماية البيانات الحساسة للشركة وكذلك تجديدها لإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت الرخصة لشركة «بوليغرين - Polygreen» الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري العالمي، وحلول إدارة المهملات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة ومسؤولة بيئياً، وشركة «كاربون أشورانس - CarCarbon Assurancebon»، وهي أول جهة معتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» لرصد غازات الدفيئة، والتحقق من معيار الكربون، لمساعدة الشركات والمؤسسات على تطوير إستراتيجيات تقلل الانبعاثات الدفيئة ونهج مبتكرة تسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك «تعاونية ربط - RBT Collective» الشريك الإستراتيجي في برنامج «تيررازو» الهادف لتقليل الفاقد في الغذاء في مدينة إكسبو دبي والتي تعمل على هيكلة أنظمة الطعام وتقليل الهدر في إطار الحلول المستدامة لدفع الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مجمع ابتكارات الاستدامة بين النظام البيئي التعاوني لمدينة إكسبو والبنية التحتية والأنظمة المستدامة الجاهزة - بما في ذلك المباني الحاصلة على شهادة LEED - لييد«البلاتينية والذهبية، إضافة إلى مبادرات تيرا للعمل المناخي والبيئة والابتكار - مع وحدات صناعات خفيفة متخصصة، ومرافق البحث والتطوير، وإتاحة الوصول إلى مرافق الاختبار لتشكيل مجتمع مترابط تزدهر فيه الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية جنباً إلى جنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتاح الرخص الخضراء ضمن مسارين للتأهل، فبينما يخصص مسار التأهل المباشر للشركات الأكثر حضوراً في مجال الاستدامة والمدرجة ضمن تصنيفات معترف بها بمعايير الاستدامة الدولية»ESG«أو تصنيفات تعادله من الهيئات المعتمدة، فإن نهج مدينة إكسبو دبي الشمولي يضمن للشركات الناشئة والصغيرة الحصول على فرصة للتأهل ضمن إجراءات تقوم على تقديم الإثبات، والذي يمكنّها من تقديم منتجات أو عرض الخدمات التي تستفيد من التطوير والمرتبطة بالعمل المناخي المستدام ومبادرات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، وعندها يقوم الخبراء في الاستدامة بتقييم كل ملف على حدا لتحديد أهليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع حاملو الرخصة الخضراء بسهولة إنشاء الأعمال في المكاتب والمساحات المشتركة داخل المباني الحاصلة على شهادات LEED - لييد» ويحصلون على مزايا تقدر قيمتها بأكثر من 400,000 درهم، بما في ذلك خصومات على رسوم التأسيس، والوصول إلى فرص التعاون مع مدينة إكسبو دبي والشركاء الخارجيين، والدعم والتسويق، بالإضافة إلى ورش سنوية مخصصة للاستدامة مع إرشادات مخصصة لتعزيز العمل المناخي وممارسات الاقتصاد الدائري والعمليات المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت دعوة الحاصلين على الرخصة الخضراء للمشاركة في المجلس الأخضر، وهو منتدى قيادي يضم نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتعزز منظومات التعاون المرتكزة على المسؤولية البيئية. وكذلك للاستفادة من وصول ميسر إلى خدمات الملكية الفكرية عبر مكتب الملكية الفكرية الخضراء «IP» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، والذي سيمكن، عند تأسيسه، من حماية الابتكارات المستدامة وتسريع تسجيل براءات الاختراع ودعم توطين التقنيات الحديثة، بما يعزز نمو مشاريع الاقتصاد الأخضر والدائري.</div></p>

الأولى من نوعها في الدولة.. وتفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب استثمارات الاستدامة إلى الإمارة

مدينة إكسبو دبي تمنح «الرخصة الخضراء» لـ 6 شركات

<p class='article-text'>لم يعد "فيفا" مجرد منظمٍ للبطولة، بل بات لاعباً رئيسياً في سوق المضاربة على تذاكر المونديال 2026 World Cup ، فبينما يرفع الاتحاد شعار "حماية المشجعين" كذريعة لإدارة منصته الرسمية لإعادة البيع، تكشف الأرقام حقيقةً مغايرة؛ حيث رصد "تقرير الشفافية المالية وتدفقات التذاكر في البطولات الكبرى - الربع الأول 2026" وجود أكثر من 45 ألف حالة إعادة بيع بأسعار مضاعفة عبر البوابة الرسمية، مما وضع الاتحاد في قفص الاتهام بوصفه مستفيداً مباشراً من تضخم الأسعار الذي كان يزعم محاربته.</p><p class='article-text'><b>أرقام صادمة</b></p><p class='article-text'>أكدت بيانات "مرصد الأسواق الرياضية الرقمية (DSMO)"، أن ظاهرة إعادة البيع لم تكن عشوائية، بل تركزت في مباريات المنتخبات ذات القاعدة الجماهيرية العريضة.</p><p class='article-text'>فقد سجلت المباراة النهائية، المقرر إقامتها في ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي يوم 19 يوليو 2026، أعلى معدل مضاربة بـ 12 ألف حالة عرض، حيث قفز سعر التذكرة من 8,680 دولاراً إلى متوسط 28,500 دولار.</p><p class='article-text'>تليها مباريات الافتتاح بـ 9 آلاف حالة، بارتفاع من 450 دولاراً إلى 1,800 دولار. أما في مباريات الأرجنتين في دور المجموعات، فقد سُجلت 24 ألف حالة تذبذب سعري، حيث ارتفعت التذاكر من 300 دولار إلى 1,300 دولار.</p><p class='article-text'>وعند حساب الأثر المالي لهذه الحالات الـ 45 ألفاً، يكشف التقرير أن متوسط قيمة التذكرة في السوق الثانوية بلغ حوالي 7,200 دولار، مما يعني أن إجمالي قيمة التداول في هذه الحالات وحدها قارب 324 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحساب رسوم "فيفا" التي تتراوح بين 10% إلى 15% من كل عملية إعادة بيع، فإن خزائن الاتحاد قد جنت صافي أرباح إضافية تتراوح بين 32.4 مليون إلى 48.6 مليون دولار من منصتها الرسمية فقط، وهي مبالغ تفوق في قيمتها ميزانيات تشغيلية لبطولات قارية كاملة، مما يحول "منصة الحماية" إلى "ماكينة ربح" تقاس بالدولار لا بالشغف الرياضي.</p><p class='article-text'><b>خديعة الحماية</b></p><p class='article-text'>تُبرر "فيفا" وجود منصتها الرسمية لإعادة البيع بكونها أداة لتأمين المشجعين من الاحتيال، إلا أن الهيكل المالي يكشف تناقضاً صارخاً؛ فوفقاً لـ "تقرير الشفافية المالية للبطولات الدولية - 2025"، تفرض "فيفا" رسوم خدمة تتراوح بين 10% إلى 15% من قيمة التذكرة.</p><p class='article-text'>ومع تدفق هذه العمليات، تحول الاتحاد من جهة منظمة إلى مستفيد مباشر من تضخم الأسعار. ويشير التقرير ذاته إلى أن هذا النموذج يُشرعن المضاربة ويقتطع منها جزءاً لصالح خزانة الاتحاد، مما يضعف ادعاءات مكافحة السوق السوداء ويحول المنصة إلى أداة لتعظيم أرباح البطولة على حساب الجماهير.</p><p class='article-text'><b>سوق المضاربة</b></p><p class='article-text'>إضافة إلى الرسوم المباشرة، كشف تحقيق أجرته "مؤسسة مراقبة أسواق الترفيه الأمريكية (EWM)" في مايو 2026، أن "فيفا" تستخدم خوارزميات "التسعير التلقائي" التي ترفع سعر التذكرة المعروضة لإعادة البيع بمجرد رصد زيادة في عمليات البحث.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن أكثر من 18% من التذاكر المعروضة في "منصة فيفا الرسمية" مملوكة لمجموعات استثمارية قامت بشرائها في المرحلة الأولى بأسعار الفئة الثالثة لتعيد طرحها فوراً بأسعار تتجاوز الـ 1,000 دولار، مما حول "تذاكر الجماهير" إلى "أصول مالية" تخدم المضاربين.</p><p class='article-text'><b>أرباح خفية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز استراتيجيات الاتحاد الرسوم المباشرة؛ حيث يشير "تقرير الشفافية المالية - 2026" إلى ثلاثة مصادر خفية تعزز عوائده: "حجب الفئات الاقتصادية" (تقييد 25% من التذاكر المتوسطة لطرحها بأسعار مرتفعة)، و"عمولات التبادل الأجنبي" (هوامش ربح 3-5% على المشجعين الدوليين)، و"حقوق الملكية الرقمية" (استثمار 150 مليون دولار في أنظمة ذكاء اصطناعي تضمن حصة في إعادة بيع الرموز الرقمية المرتبطة بالتذاكر).</p><p class='article-text'><b>بيانات مسروقة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر العوائد على التذاكر، بل تمتد لـ "اقتصاد البيانات المشتقة"؛ فوفقاً لـ "تقرير تحليل الأسواق الرياضية الرقمية الصادر عن برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لعام 2026"، تقوم منصة "فيفا" بجمع بيانات سلوك المشجعين وإعادة بيعها لشركات الرعاية.</p><p class='article-text'>وتُقدر هذه المنظومة الرقمية بـ 1.5 مليار دولار من العوائد الإضافية، محولةً المشجع إلى "نقطة بيانات" تدر ربحاً مستداماً.</p><p class='article-text'><b>المشجع سلعة</b></p><p class='article-text'>تذهب الأرقام في "تقرير الأداء المالي لمونديال 2026 - يونيو 2026" إلى أن "معدل العائد لكل مقعد" (RPS) في نسخة 2026 وصل إلى 1,850 دولاراً مقارنة بـ 450 دولاراً في مونديال قطر؛ أي بزيادة تفوق 400%.</p><p class='article-text'>هذا التضخم ناتج عن استراتيجية "تفتيت الفئات"، حيث أقدم "فيفا" على استحداث 7 فئات تذاكر إضافية؛ وبحسب التقرير، تم تحويل 65% من مقاعد الملاعب إلى باقات تبدأ من 2,500 دولار، مما يعني إخراج "المشجع التقليدي" وحصر الحضور في فئة النخبة.</p><p class='article-text'><b>صدع الرعاة</b></p><p class='article-text'>تثير هذه الأرقام قلقاً في أروقة الرعاة والاتحادات الوطنية؛ فوفقاً لـ "مسح أداء الشراكات الرياضية - يونيو 2026"، يخشى الرعاة من أن "النمو المفرط في التكاليف" سيؤدي إلى انخفاض معدلات الولاء العاطفي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تعاني الاتحادات الوطنية من أزمات داخلية؛ حيث اضطرت لشراء تذاكر بأسعار مرتفعة وتوزيعها بخسارة للحفاظ على حضور جماهيرها، في استنزاف غير مستدام لموارد كرة القدم لصالح خزائن "فيفا".</p><p class='article-text'><b>غلاء قياسي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الممارسات في سياق نسخة استثنائية؛ حيث قفزت الأسعار في 2026 لتصل إلى رقم صادم بلغ 32,970 دولاراً في مايو، مقارنة بـ 1,607 دولارات في قطر 2022.</p><p class='article-text'>وبينما يبرر "فيفا" ذلك بكونه انعكاساً لسوق الترفيه الأمريكي، تثبت تحليلات الهيئات الرقابية المستقلة أن نموذج التسعير المطبق يهدف بالدرجة الأولى إلى اقتناص أعلى ربح ممكن، مما يجعل البطولة "سوقاً مغلقاً" للنخبة المالية على حساب جوهر اللعبة الشعبي.</p>

منصة الاتحاد الرسمية سوق سوداء مقننة لنهب  15% من قيمة التذكرة

48 مليون دولار أرباحاً.. كيف سرق 'فيفا' حلم المونديال بـ 32 ألف دولار للمقعد و45 ألف صفقة إعادة البيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضع سنوات، شعرت صحفيتان شابتان من كولومبيا، هما: فاليري سيفوينتيس مارتينيز، وماريا كاميلا غونزاليس، بالكثير من القلق إزاء تزايد ديون بلدهما. وقد ازداد قلقهما بشكل خاص نظراً لجهل الناخبين الواضح بالخيارات المتاحة، لذا فقد أطلقتا منصة إعلامية متعددة الوسائط بعنوان «اقتصاد الشعب» لتوعية الناخبين، لا سيما جيل الألفية، بسياسة الديون وتداعياتها. وقالت سيفوينتيس أخيراً لمسؤولين ماليين من مختلف أنحاء العالم في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «نحن بحاجة إلى تغيير أسلوب التواصل» بخصوص هذه القضايا شديدة الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، ينبغي على الحكومات والمستثمرين الانتباه جيداً للأمر، فكما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يصل متوسط أعباء الدين الوطني الأمريكي إلى مستوى قياسي يبلغ 113% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وسيزداد الوضع سوءاً إذا ما ظهر «سيناريو قاتم» يتمثل في انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة للحرب الطويلة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمكنت بعض الدول، مثل البرتغال، من خفض نسبة هذه الديون أخيراً، لكن معظم الدول لم تفعل ذلك. والآن، يقع الكثيرون في دوامة مفرغة، فالشعبوية المتصاعدة والاستقطاب يصعّبان على السياسيين فرض إصلاحات لا تحظى بشعبية، لكن هذا يفاقم الأمور، لأن الأزمات المالية والمعاناة الاقتصادية تقوّض ثقة الجمهور. وكما أشار تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التواصل المالي: «يُطلب من الحكومات إدارة المخاطر المالية طويلة الأجل في بيئة تتضاءل فيها ثقة الجمهور واستعداد الناس لتقبل التنازلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي ينبغي على الحكومات فعله؟ أظن أن هذا المأزق أصبح الآن شديد الخطورة، لدرجة أن البعض سيقرر في نهاية المطاف أن الحل يكمن إما في التسامح مع التضخم المرتفع (لتقليل الدين الاسمي)، أو فرض حالات تعثر انتقائية، أو تبنّي «القمع المالي» (إبقاء أسعار فائدة السندات دون معدل التضخم لخفض الدين تدريجياً على حساب حاملي السندات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخبيرة الاقتصادية كارمن راينهارت إن المسار الأخير هو الذي ساعد الحكومتين الأمريكية والبريطانية على خفض ديونهما الهائلة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد يكون تكرار هذه المسار اليوم صعباً، نظراً لأن القمع المالي لا يمكن أن ينجح إلا بوجود ضوابط على رأس المال والوضع المالي. لكن قد يرغب السياسيون في تجربة هذا النهج، إذ من شأنه توزيع الأعباء المالية على مستثمري السندات، وبالتالي يكون أقل وضوحاً للناخبين الغاضبين مقارنة، على سبيل المثال، بتخفيضات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبغض النظر عن مزايا القمع المالي، فمن غير المرجح أن يقوم أي بنك مركزي أو خبير اقتصادي بارز بالضغط من أجل مثل هذه السياسات في الوقت الراهن. وبدلاً من ذلك، تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات على خفض الديون بطرق أكثر تقليدية، من خلال تبني تخفيضات الميزانية، ورفع الضرائب، وإصلاحات الإنتاجية التي تعزز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحثها على الاعتراف بالعقبات السياسية التي تعترض سبيل التعامل مع الديون ومعالجتها، وذلك بالسعي الحثيث لكسب تأييد الناخبين وزيادة فهمهم لضرورة هذه الإجراءات، إذ «لا تزال القواعد والمؤسسات المصممة جيداً ضرورية للاستدامة المالية، لكنها لم تعد كافية»، لذلك يعتبر تحسين التواصل مهماً للغاية في عالم شعبوي. وعملياً، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على الحكومات اتخاذ أربع خطوات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تبسيط مفهوم الميزانية للسياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التواصل بوضوح أكبر مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منح المواطنين صوتاً حقيقياً في السياسة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إشراك الهيئات المدنية لتكون مناصرة للسياسة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا بالفعل. وتُعد منظمة «الاقتصاد من أجل الشعب» مثالاً على ذلك. كما تمارس منظمة غير ربحية تدعى «شراكة الميزانية الدولية» ضغوطاً على الحكومات لتعزيز المساءلة من خلال إصدار مؤشر يقيّمها بناء على الشفافية، ويركّز حالياً بشكل أساسي على دول الجنوب العالمي. ويُظهر هذا المؤشر أن البرازيل، على سبيل المثال، تحقق أداء جيداً، بينما لا تحقق بوليفيا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت أفكار أخرى خلال جلسة للعصف الذهني عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع بين وزراء المالية، منها: استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام، لشرح مفهوم الدين؛ وتبنّي استعارات بسيطة، مثل ميزانية الأسرة، لشرح الخيارات المالية. وقد استخدمت مارغريت تاتشر هذا الأمر. كما تم استخدامه مجدداً هذا الأسبوع على قناة «بي بي سي» من قِبل السير هوارد ديفيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أندرو ديلنوت، الرئيس السابق لمعهد الدراسات المالية، الحكومات على تقليل الوقت المستغرق في الحديث عن قضايا مجرّدة مثل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والقواعد المالية، والتركيز بدلاً من ذلك على شرح كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب بدقة كأولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا يملك معظم الناخبين أي فكرة عن ماهية القاعدة المالية. لكن كما يتضح من تجربة دولة مثل سويسرا، بنظامها المالي القائم على الكانتونات، فإنه عندما يفهم الناخبون حقاً كيفية تحصيل الإيرادات وإنفاقها، ويستطيعون التصويت عليها، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا أكثر حذراً، ويسعون جاهدين من جانبهم لكبح جماح الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، يُعد هذا الموضوع بالغ الحساسية، لكن الحقيقة المؤسفة هي أن البشر بارعون تماماً في تجاهل الأخبار السيئة بشكل انتقائي، لذا يبدو من غير المرجح أن تنجح أفكار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون عنصر آخر، هو ضغط سوق السندات، ففي نهاية المطاف، لم يتبنَّ الناخبون والسياسيون في البرتغال، على سبيل المثال، إجراءات جذرية لخفض الدين إلا بعد أزمة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا ربما ينبغي على المستثمرين الآن أن يتمنوا حدوث ما يشبه «أزمة مثالية»؛موجة من اضطرابات سوق السندات تكون كافية لأن تظهر للناخبين أهمية ضبط الأوضاع المالية، لكنها في الوقت نفسه لا تكون كبيرة لدرجة أن تدمر النظام المالي والاقتصاد. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل حالياً، قد تحدث هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل من السخرية تمنّي حدوث مثل هذه الصدمة؟ نعم، ولكن ما لم تعمم مبادرات مثل «اقتصاد الشعب» على نطاق واسع، فسيكون هذا هو السبيل الوحيد لتركيز الجهود، والأفضل أن يكون ذلك قبل أن نواجه انفجاراً كارثياً للديون.</div></p>

الحل إما التسامح مع التضخم المرتفع أو فرض حالات تعثّر انتقائية أو تبنّي «القمع المالي»

خيارات مريرة أمام الحكومات لتجنّب انفجار كارثي للديون

<p class='article-text'>يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتحقيق عائدات مالية غير مسبوقة خلال النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، بينما تواجه المنتخبات المشاركة حسابات مختلفة بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بالبطولة.</p><p class='article-text'>ويستهدف فيفا إنهاء دورته المالية الممتدة بين عامي 2023 و2026 بعائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، بعدما دخل عام 2026 بتوقعات تحقيق 8.9 مليارات دولار خلال عام المونديال، بالتزامن مع إقامة النسخة الجديدة من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وارتفعت توقعات إيرادات فيفا الخاصة بعام 2026 بنسبة 56% مقارنة بمونديال قطر 2022، وبنسبة 67% مقارنة بنسخة روسيا 2018، ووصلت إلى ضعف العائدات التي تحققت خلال كأس العالم 2014 في البرازيل.</p><p class='article-text'>وأوضح رافاييلي بولي، مدير مرصد كرة القدم في المركز الدولي للدراسات الرياضية في نوشاتيل، أن إقامة البطولة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تمنح الرعاة مساحة أكبر، كما أن زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 ترفع قاعدة الجماهير، لكنه أكد أن قوة اسم كأس العالم ساهمت بشكل أساسي في استمرار نمو الإيرادات.</p><p class='article-text'>وأضاف بولي أن فيفا طور طرق تحقيق العائدات من البطولة، من خلال تسويق حزم تجارية في عدة مناطق، والتفاوض على حقوق البث، إضافة إلى استخدام نظام «التسعير الديناميكي» للتذاكر، رغم اعتراضات روابط المشجعين والدعاوى القضائية في أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولا تفسر زيادة عدد المباريات من 64 إلى 104 وحدها ارتفاع عائدات التذاكر، إذ ينتظر فيفا تجاوز حاجز 3 مليارات دولار من بيع التذاكر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف نسخة 2022، بينما يتوقع ارتفاع حقوق البث التلفزيوني بنسبة 34% لتقترب من 4 مليارات دولار، وزيادة إيرادات الشراكات بنسبة 21%.</p><p class='article-text'>ويعتزم فيفا إنفاق 3.7 مليارات دولار على كأس العالم، يذهب ربعها إلى المنتخبات المشاركة والأندية التي تضم لاعبي البطولة، بعدما رفع الجوائز المالية الإجمالية بنسبة 15% في أبريل الماضي لتصل إلى 871 مليون دولار، مقابل 440 مليون دولار في مونديال قطر.</p><p class='article-text'>ويحصل كل منتخب مشارك على 12.5 مليون دولار على الأقل، بينما تصل جائزة البطل إلى 50 مليون دولار، لكن ارتفاع تكاليف السفر بسبب المسافات بين المدن، والضرائب في الولايات المتحدة وكندا، قد يقلل حجم الأرباح النهائية للمنتخبات في حال عدم الحصول على إعفاءات.</p><p class='article-text'>وأشار مصدر قريب من الهيئات الكروية بحسب تقارير عالمية، إلى أن المنتخبات قد تحتاج للوصول إلى ربع النهائي من أجل تحقيق أرباح من المشاركة.</p><p class='article-text'>ويخصص فيفا كذلك 1.7 مليار دولار خلال عام 2026 لبرنامجه التنموي، الذي يدعم الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتواجه المدن الـ 16 المستضيفة للبطولة حسابات مالية مختلفة، إذ أوضح بولي أن المدن المنظمة غالبًا تكون الطرف الأقل قوة في المفاوضات، خاصة أن العوائد المرتبطة بالشهرة وزيادة السياحة مستقبلًا يصعب قياسها.</p><p class='article-text'>وتتحمل المدن المضيفة تكاليف البنية التحتية والنفقات الأمنية الكبيرة، بينما يحصل فيفا على الجزء الأكبر من العوائد، بحسب العقود الموقعة مع المدن المنظمة.</p><p class='article-text'>وحذرت جمعية الفنادق الأميركية في مايو الماضي من حجوزات أقل من المتوقع في عدد من المدن المستضيفة، بسبب إلغاء بعض الغرف التي كان فيفا قد حجزها مسبقًا، إلى جانب قيود التأشيرات والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجلت ميامي، التي تستضيف 7 مباريات، مؤشرات أفضل من المتوقع في الحجوزات، مع انتظار وصول مليون زائر وخلق 9 آلاف وظيفة خلال فترة البطولة، بينما قدرت اللجنة المحلية في نيويورك ونيوجيرزي، التي تستضيف 8 مباريات بينها النهائي، العوائد الاقتصادية للمنطقة بنحو 3.3 مليارات دولار.</p>

نتائج البحث عن: الهيئات الاقتصادية